حماية السلاحف البحرية
كثف خبراء البيئة ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة جهودهم لنشر الوعي بأهمية السلاحف البحرية وضرورة حمايتها لدورها في المحافظة على التوازنات البيئية البحرية، فالسلاحف البحرية مخلوقات مهددة بالانقراض وتواجه عدة مخاطر مثل الغزو العمراني وتلوث الشواطئ والصيد العرضي وتغير المناخ. لذلك ومنذ سنة 2011 يقوم أعضاء منظمة إدامة بنشاطات و حملات بيئية الغرض منها التوعية والحماية للسلاحف البحرية وأعشاشها التي تشتهر بها منطقة الساحل الغربي، وكانت البداية بتنظيم ورش عمل ودروس ومحاضرات لأعضاء الفرق والمتطوعين، وبالتعاون مع الخبراء المحليين من الجامعات والمنظمات المختصة تم التعرف من خلالهم على التصنيفات ومنهجيات البحث والإرشادات الواجب مراعاتها لتنفيذ برامج الحماية للسلاحف ونقل الأعشاش، كما صاحب عملية بناء القدرات اجتماعات رسمية مع السلطات المحلية وتنظيم مظاهرات مجتمعية مدنية الغرض منها وقف التعديات والانتهاكات التي كانت ترتكب بحق السلاحف وأعشاشها، ومن خلال تكثيف هذه الحملات عبر السنوات وبمساهمة عدة منظمات مدنية ونشطاء بالمنطقة أصبحنا نلاحظ التغيير والتحسن الملحوظ في عدد الأعشاش وتناقص أعداد الانتهاكات والنفوق، كما تم التواصل مع الشبكات الوطنية والدولية وتم من خلالهم تعزيز التنسيق في جهود الحفاظ على السلاحف البحرية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، وتطوير استراتيجية المنظمة لتبادل الخبرات، ودعم وتقوية قدراتها في مجالات البحث العلمي.
دراسة ومسح الطيور البحرية
الطيور البحرية هي تلك الطيور التي ترتبط بالبيئة البحرية في معظم شئون حياتها وقد ارتبطت بسكان المدن الساحلية والجزر حول العالم منذ القدم , وهي مؤشرات ممتازة عن حالة البيئة البحرية , ودراستهم تسمح لنا بمعرفة الحالة العامة لأنظمتنا البيئية. يمكن أن يكشف انخفاض أعداد أي نوع من أنواع الطيور عن مخاوف بعيدة المدى , لذلك من الضروري متابعة الاعداد لاكتشاف حالات الانخفاض السريعة وتحديد أولويات الحفظ , حيث تعتبر مراقبة مجموعات الطيور و موائلها ضمانًا لبيئة صحية لجميع الكائنات الحية. تساهم منظمة إدامة بالتعاون مع المنظمات المختصة الأخرى بالاهتمام بالطيور البحرية بمنطقة الساحل الغربي التي بدأت بالتناقص عددياً وجغرافياً لعدة أسباب أهمها الصيد الجائر وتدمير موائلها وبسبب تلوث البحار بالنفايات السائلة والصلبة وبسبب صيد الأسماك الجائر الذي ينافس الطائر على رزقه يتم جمع البيانات والمعلومات بصفة سنوية عن الأعداد ، والأنواع ، ومواقع التردد ، ونوعية الطيور ، والفترات، إلخ. وبهذه الطريقة كذلك يتم تقييم ثراء و وظيفة الموائل بالمنطقة . إن الحصول على مجموعة بيانات طويلة المدى ذات قيمة هائلة وتواصل المراقبة هنا وفي دول أخرى تمكننا من بناء صورة للأنواع الأكثر احتياجًا لجهود الحفاظ الدولية وتساعدنا الاستطلاعات على فهم الصورة الكبيرة لاتجاهات التنوع البيولوجي، والمجالات المهمة للحياة البرية، وكيف يمكن المساعدة للتقليل من المهددات
دراسة محمية جزيرة وبحيرة فروة
تأتي هذه الدراسة إطار مشروع “دعم إدارة وتوسيع المناطق البحرية المحمية في ليبيا” والمعروف بإسم Child Project 3.1 . ويهدف المشروع (وهو عنصر أساسي في مبادرة مشروع الأمم المتحدة للبيئة والصندوق البيئة العالمي المتعلقة بحماية التنوع الحيوي البحري) الي تحسين استدامة وفاعلية المحميات البحرية في ليبيا والتقليل من العقبات التي تواجه إنشائه, تعد المحميات البحرية المدارة بشكلٍ فعال أداةً مهمةً لحماية الحياة في المحيطات, لقد وجد العلماء أن المحميات البحرية المدارة بشكل فعال ينتج عنها أعظم فوائد الحفظ عندما تكون كبيرة، ومحمية بدرجةٍ عاليةٍ، ومعزولة، ومقيدة بشكلٍ جيدٍ، وطويلة الأمد, ومحمية فروة هي احدى المحميات التي تعد من أهم المناطق الحيوية البحرية في ليبيا، حيث تتمتع بتنوع بيئي وحيوي فريد نظرا لطبيعتها الجيولوجية والموقع الجغرافي الاستراتيجي. فالمحمية تضم العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، كما تمثل موطنا لهجرة وتكاثر أنواع عديدة من الطيور المهاجرة وعلى الرغم من أهمية هذه المحمية البحرية إلا أن أغلب الدراسات السابقة ركزت على الجانب البيئي الطبيعي دون تناول الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بشكل شامل. بينما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة فهم ظروف وأوضاع السكان المحليين بما يضمن مشاركتهم الفعالة وتعزيز فرصهم الاقتصادية . ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتقييم واقع السكان بمحيط المحمية البحرية من خلال استخدام منهجية PRA القائمة على المشاركة المجتمعية. حيث تم توزيع استبانات على عينة منهم، وإجراء مقابلات ميدانية وزيارات منزلية، بالإضافة لتنظيم ورشة عمل مع المجتمع المحلي والصيادين ، وكذلك مقابلات مع الجهات ذات العلاقة. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان والصيادين , وتحليل آرائهم وتوقعاتهم تجاه المحمية البحرية، بالإضافة لتحليل التحديات التي يواجهونها وتقديم توصيات لتعزيز التنمية المستدامة.
